الانتخابات الإسرائيلية 2026: حدود التغيير وانعكاساته على القضية الفلسطينية والأردن

تستند هذه الورقة إلى مخرجات الجلسة النقاشية التي عقدها معهد السياسة والمجتمع بعنوان “الانتخابات الإسرائيلية 2026: ما وراء سؤال من يحكم”، إلى جانب بحثٍ في تحولات المشهد السياسي والاجتماعي الإسرائيلي، ومواقف القوى المتنافسة وتوجهاتها، وذلك لتقدير حدود التغيير الذي قد تنتجه الانتخابات وانعكاساته على القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية.

تطرح الانتخابات الإسرائيلية سؤالًا يتجاوز هوية رئيس الحكومة المقبلة، إلى حدود التغيير الذي يمكن أن تنتجه في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمنطقة. فالتنافس على تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة التنافس بين مشاريع متباينة لتسوية الصراع، كما أن الاتفاق على بعض الأهداف لا يلغي الاختلاف في أدوات تنفيذها ووتيرتها والكلفة المقبولة لتحقيقها. ومن هنا، تتطلب قراءة الانتخابات التمييز بين تغيير القيادة، وتغيير تركيبة الائتلاف، والتحول في التوجهات السياسية للدولة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية في ضوء التحولات داخل المجتمع الإسرائيلي، والصراع على هوية الدولة والعلاقة بين مؤسساتها، وما أضافته أحداث السابع من أكتوبر والحرب من أسئلة تتعلق بالأمن والمسؤولية السياسية. إذ تتداخل محاسبة القيادة على إخفاقاتها مع تصورات الناخبين لمصادر التهديد وسبل التعامل معها، ما يجعل ترجمة الاعتراض على الحكومة إلى تأييد بديل سياسي مسألة تحتاج إلى فحص، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة وإمكان قيام دولة فلسطينية.
بالنسبة إلى الأردن، ترتبط أهمية الانتخابات بما قد تنتجه من سياسات تمس مستقبل القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية، وفي مقدمتها الاستيطان والضم والقدس والوصاية الهاشمية واحتمالات التهجير وأمن الحدود. وعليه، تبحث هذه الورقة مدى قدرة الانتخابات على إحداث تغيير في السياسات الإسرائيلية، وحدود هذا التغيير في ظل مواقف القوى المتنافسة والتحولات الداخلية، وصولًا إلى تقدير السيناريوهات المحتملة وانعكاساتها على الفلسطينيين والأردن.

أولًا: السياق السياسي والأمني للانتخابات

تجري الانتخابات الإسرائيلية في ظل استمرار الأثر السياسي والأمني للسابع من أكتوبر، بما يجعلها اختبارًا لقدرة القوى المتنافسة على تقديم إجابات عن الإخفاق واستعادة الشعور بالأمن. غير أن مركزية الحدث لا تعني اتفاق الناخبين على تفسيره أو على القيادة الأقدر على التعامل مع نتائجه؛ إذ يمكن أن يستند التصويت ضد نتنياهو إلى تحميله مسؤولية الإخفاق، بينما يستند التصويت له إلى تأييد استجابته العسكرية أو الثقة بقدرته على مواجهة التهديدات.
ويظهر ثقل السابع من أكتوبر في استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أيلول 2026، اعتبر فيه 68% من المستجيبين اليهود أن أحداثه عامل مركزي في تحديد الحزب الذي سيصوتون له، مقابل 32% من المستجيبين العرب . وفي الوقت نفسه، يكشف ترتيب أولويات الناخبين عن تعدد دوافع التصويت؛ فقد جاء موقف الحزب من السياسة الخارجية والأمن ضمن العاملين الأكثر أهمية لدى 39% من المستجيبين اليهود، بفارق محدود عن الاقتصاد وغلاء المعيشة عند 38%. أما لدى المستجيبين العرب، فتصدرت الجريمة في المجتمع العربي والظروف الاقتصادية الاعتبارات الانتخابية. وتعني هذه الفروق أن أثر الحرب يمر عبر أولويات اجتماعية وسياسية متباينة، ولا ينتج اتجاهًا انتخابيًا موحدًا.
كذلك، تتداخل المطالبة بالمحاسبة مع اختلاف تقييم نتائج الحرب. ففي مؤشر المجتمع الإسرائيلي الصادر عن معهد سياسة الشعب اليهودي في تشرين الأول 2026، منح 76% ممن يعرّفون أنفسهم باليمين شعورهم بالنصر إحدى أعلى درجتين على مقياس من خمس درجات، مقابل 16% في الوسط و3% في اليسار. وفي الاستطلاع نفسه، أيد 58% من الإسرائيليين تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر بواسطة المحكمة العليا. وتكشف هذه النتائج عن حضور مطلب المحاسبة إلى جانب انقسام حاد حول حصيلة الحرب؛ ولذلك لا يصح التعامل مع الرضا عن الأداء العسكري، أو المطالبة بالتحقيق، بوصف أي منهما مؤشرًا كافيًا وحده على اتجاه التصويت ¹.
وفي هذا السياق، يسعى نتنياهو إلى إبعاد مسؤولية الإخفاق عنه، عبر التركيز على تقديرات الجيش والأجهزة الاستخبارية التي اعتبرت حماس مردوعة، والتأكيد، وفق روايته، على عدم تلقيه تحذيرًا مسبقًا، وأنه أُبلغ ببدء الهجوم عند الساعة السادسة وتسع وعشرين دقيقة صباحًا. وقد أعاد بيان لليكود نشره على حسابه في السابع من أكتوبر 2026 طرح هذه الرواية، محمّلًا المسؤولين الأمنيين مسؤولية عدم تنبيهه إلى المؤشرات التي ظهرت خلال الليل ². ويمكن قراءة هذا الخطاب بوصفه محاولة لحصر المساءلة في الإخفاق الاستخباري والعسكري وتوقيت نقل المعلومات، وإبعادها عن مسؤولية القيادة السياسية والسياسات التي سبقت الهجوم. انتخابيًا، يتيح له ذلك تقديم نفسه قائدًا للاستجابة العسكرية، مع تحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية الفشل في منع الهجوم؛ بما يجعل توزيع المسؤولية جزءًا من المنافسة على الحكم.
بناءً على ذلك، يمكن فهم المنافسة الانتخابية بوصفها صراعًا على تفسير ما جرى وتحديد شروط الأمن مستقبلًا. فالقوى الحاكمة تسعى إلى تحويل حصيلة المواجهات إلى رصيد سياسي، بينما تستطيع المعارضة توظيف الإخفاق والمطالبة بالمحاسبة لتبرير تغيير القيادة. لكن انتقال أصوات بين هذين الاتجاهين لا يثبت، في حد ذاته، تحولًا في الموقف من الحقوق الفلسطينية أو تسوية الصراع؛ إذ يحتاج ذلك إلى فحص مستقل لبرامج القوى المتنافسة والتزاماتها السياسية.
وعليه، فإن دلالة الانتخابات تتوقف على مضمون التغيير الذي يعرضه البديل، إلى جانب قدرته على الفوز. فقد تفتح المساءلة الأمنية المجال لتغيير الحكومة، مع استمرار الطلب على سياسات القوة والسيطرة، وقد تنتج اختلافًا في إدارة هذه السياسات وعلاقتها بالمؤسسات والكلفة الدولية. وهذا ما يجعل التمييز بين الاعتراض على القيادة والاعتراض على توجهاتها تجاه الفلسطينيين مدخلًا ضروريًا لتقدير نتائج الانتخابات وانعكاساتها.

ثانيًا: طبيعة التنافس وحدود الاختلاف بين القوى السياسية

لا يتطابق الانقسام بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه مع الانقسام حول مستقبل الاحتلال والتسوية السياسية. فمعارضة استمرار رئيس الحكومة قد تستند إلى مسؤوليته عن الإخفاق الأمني، أو إدارته للحرب، أو علاقته بالقضاء وشركائه في الائتلاف، دون أن تتضمن بالضرورة قبولًا بسيادة فلسطينية مستقلة. ولذلك، فإن تقدير فرص التغيير يتطلب فحص مضمون البدائل المطروحة، والتمييز بين الخلاف على أهداف السياسة الإسرائيلية والخلاف على إدارتها.
ويكشف الموقف من الدولة الفلسطينية عن اتساع التقاطع بين قوى متنافسة على الحكم. فقد أقر الكنيست في تموز 2024 إعلانًا يعارض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. كما يظل رفض قيامها جزءًا صريحًا من موقف نتنياهو المعلن ³، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة . ولا يثبت ذلك تطابق جميع الأحزاب الإسرائيلية، لكنه يوضح أن رفض الدولة الفلسطينية يمتلك حضورًا سياسيًا ومؤسسيًا يتجاوز موقف اليمين الديني وحده.⁴
وتبرز مواقف غادي أيزنكوت مثالًا على حدود الربط بين تغيير القيادة وتغيير التوجه السياسي. فرفضه حل الدولتين في ظروف ما بعد السابع من أكتوبر يترافق مع اعتراضه على نقل صلاحيات إدارة الضفة إلى سموتريتش، وانتقاده عنف المستوطنين وما يلحقه بمكانة إسرائيل الدولية والمشروع الاستيطاني. كذلك، انصب اعتراضه على دفع البناء في منطقة E1 على التوقيت والكلفة الدولية. ويُستدل من اجتماع هذه المواقف أن البديل المطروح يعطي أولوية لاستعادة الإدارة العسكرية والمؤسسية وضبط الكلفة، دون أن يقدم، في هذه المواقف، التزامًا بإقامة دولة فلسطينية.⁵
وعلى هذا الأساس، يمكن أن يدور جانب من التنافس حول كيفية تثبيت السيطرة الإسرائيلية وشروط استمرارها. فهناك فرق بين دفع الوقائع الاستيطانية بوتيرة متسارعة، وبين إخضاعها لحسابات أمنية ودبلوماسية أكثر تحفظًا. وقد يترتب على هذا الفرق أثر مباشر في حجم مصادرة الأراضي، وحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين، وإمكان الحفاظ على تواصلهم الجغرافي. لكنه لا يتحول تلقائيًا إلى اختلاف على حق الفلسطينيين في السيادة؛ إذ يبقى ذلك مرتبطًا بالتزامات سياسية واضحة تتجاوز الاعتراض على إجراء أو مشروع محدد.

ثالثًا: التحولات الداخلية وأثرها في خيارات الحكومة المقبلة

تتوقف قدرة الحكومة المقبلة على تغيير السياسات على طبيعة التحالف الذي سيحملها إلى الحكم، وعلى موقع القوى الدينية والقومية داخل مؤسسات الدولة. فهذه القوى تستطيع التأثير من خلال شروط المشاركة في الائتلاف، والسيطرة على حقائب وزارية، والتدخل في التشريعات وتوزيع الموارد. ولذلك، قد لا يكفي تغيير رئيس الحكومة لتغيير اتجاه القرار، إذا بقي تشكيل الأغلبية مرهونًا بقوى تتمسك بالسياسات نفسها، أو استطاعت فرض أولوياتها مقابل ضمان استمرار الائتلاف.
ويبرز الصراع على القضاء بوصفه خلافًا على حدود سلطة الأغلبية البرلمانية وقدرتها على إعادة تشكيل مؤسسات الدولة. فالتأثير في تعيين القضاة وصلاحيات الرقابة القضائية يحدد المساحة المتاحة للحكومة لتنفيذ برنامجها، والقيود التي يمكن أن تواجه قراراتها. وقد استهدفت خطة التغييرات القضائية توسيع نفوذ الائتلاف في اختيار القضاة، بما يمس التوازن بين السلطات. ومن ثم، فإن نتيجة الانتخابات ستؤثر في قدرة القوى المتنافسة على مواصلة هذا المسار أو الحد منه، وفي القواعد المؤسسية التي ستُدار من خلالها الخلافات اللاحقة .
ويتداخل ذلك مع تنامي الوزن الديمغرافي للحريديم، الذين بلغت نسبتهم 14.3% من السكان عام 2025، وفق التقرير الإحصائي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية . ويمنح هذا النمو قضايا التعليم الديني والمخصصات والمشاركة في سوق العمل والخدمة العسكرية أهمية متزايدة في التفاوض السياسي. لكنه لا يعني تحولًا تلقائيًا إلى كتلة واحدة؛ فالحريديم والصهيونية الدينية يختلفون في علاقتهم بالدولة والخدمة العسكرية، حتى حين يلتقون في تحالف حكومي. ولذلك، يحتاج تقدير نفوذ القوى الدينية إلى التمييز بين مصالحها ومواقفها، بدل جمعها في اتجاه متجانس.
ويشكل تجنيد الحريديم اختبارًا مباشرًا لقدرة الحكومة المقبلة على التوفيق بين متطلبات الجيش والتزاماتها الائتلافية. ففي تشرين الأول 2026، أظهرت بيانات مؤشر المجتمع الإسرائيلي معارضة نحو ثلثي الإسرائيليين إعادة إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريديم من الخدمة العسكرية. ويضع ذلك أي ائتلاف يعتمد على الأحزاب الحريدية أمام تعارض محتمل بين حماية ترتيبات الإعفاء والاستجابة للمطالبة بتوزيع أعباء الخدمة ⁶. وقد يتحول هذا الملف إلى مصدر تعطيل للتشريع أو تهديد لاستقرار الحكومة، حتى مع اتفاق أطرافها على قضايا أمنية وسياسية أخرى.
أما العلاقة مع المؤسسة الأمنية، فتتصل بتحديد المسؤولية عن السابع من أكتوبر، وبحدود تأثير التقدير المهني في القرار السياسي. فإذا استمر استخدام الخلاف على الإخفاق لتقويض الثقة بالقيادات الأمنية، فقد تصبح التعيينات والتحقيقات جزءًا من الصراع على مؤسسات الدولة. وفي المقابل، لا تعني استعادة العلاقة بين الحكومة والمؤسسة الأمنية تبني تسوية سياسية مع الفلسطينيين؛ إذ قد تتمحور حول تحسين إدارة القوة وترتيب الأولويات. وعليه، يُرجح أن تؤثر هذه التحولات في تماسك الحكومة ووتيرة قراراتها وأدوات تنفيذها، بينما يبقى اتجاه سياستها تجاه الفلسطينيين مرتبطًا بمضمون برنامجها واتفاقها الائتلافي⁷.

رابعًا: الخريطة الانتخابية وتوازنات تشكيل الحكومة

تُظهر الاستطلاعات الختامية المنشورة في 23 تشرين الأول 2026، والمتاحة حتى إعداد هذه النسخة في 25 تشرين الأول، تقدّمًا لحزب “يشار” بقيادة أيزنكوت، دون أغلبية جاهزة لمعسكره. ويتوزع التنافس بين معسكر نتنياهو، وأربع قوائم معارضة يهودية، وقائمتين عربيتين، إلى جانب قوائم صغيرة قد يغيّر عبورها العتبة الانتخابية حسابات الطرفين. ويعرض الجدول مقارنة استطلاعات القنوات 12 و13 و”كان”، مع إبقاء كل استطلاع مستقلًا بدل تركيب نتيجة واحدة من أرقام جهات مختلفة.

الحزب أو القائمة	القناة 12	القناة 13	كان
يشار – أيزنكوت	23	22	22
الليكود – نتنياهو	21	19	20
بيحاد “معًا” – بينيت ولابيد	15	14	14
الديمقراطيون – يائير غولان	10	10	8
إسرائيل بيتنا – ليبرمان	8	8	8
عوتسما يهوديت – بن غفير	8	8	8
شاس	8	7	7
يهدوت هتوراه	7	8	8
الصهيونية الدينية–زهوت	6	8	7
القائمة المشتركة	9	9	9
القائمة العربية الموحدة “راعم”	5	7	5
الاحتياط–الاقتصادي، هندل وزليخا	دون العتبة	دون العتبة	4
المجموع	120	120	120

وتعطي هذه المقارنة معسكر نتنياهو 50 مقعدًا في الاستطلاعات الثلاثة، مقابل 56 و54 و52 للمعارضة اليهودية، على الترتيب. أما القائمتان العربيتان فتحصلان على 14–16 مقعدًا، وتظهر قائمة هندل وزليخا منفصلة عن المعسكرين في استطلاع “كان”. لذلك، لا يجوز جمع جميع المقاعد المعارضة لنتنياهو باعتبارها ائتلافًا متفقًا على الحكم؛ فالفجوة بين الأغلبية الحسابية والاتفاق السياسي هي مركز المعضلة.
على مستوى المواقف، يضم معسكر نتنياهو يمينًا قوميًّا ودينيًّا يدفع نحو توسيع الاستيطان وتثبيت السيطرة على الضفة، إلى جانب حزبَي شاس ويهدوت هتوراه اللذين تحتل قضايا التجنيد والمخصصات والتعليم الديني موقعًا رئيسًا في حساباتهما. وفي المقابل، تجمع المعارضة بين أيزنكوت ذي الأولوية الأمنية والمؤسسية، وتحالف بينيت ولابيد الذي يربط يمينًا معارضًا لنتنياهو بوسط سياسي، وليبرمان ذي التوجه الأمني المتشدد والأجندة العلمانية، والديمقراطيين المنبثقين من العمل وميرتس. ويتقاطع هؤلاء حول المحاسبة على السابع من أكتوبر وتوسيع أعباء الخدمة وإصلاح المؤسسات، دون اتفاق مماثل على الشراكة العربية أو قيادة الحكومة. وتبرز هنا خصوصية الديمقراطيين الأكثر انفتاحًا على مشاركة الأحزاب العربية، مقابل تحفظات قوى أخرى.
أما القوائم القريبة من نسبة الحسم البالغة 3.25%، فأهميتها تتجاوز وزنها المنفرد. تظهر قائمة هندل وزليخا داخل الكنيست بأربعة مقاعد في بعض الاستطلاعات وخارجه في أخرى، فيما يبقى حزب عوفر فينتر دون العتبة في المقارنات الختامية، رغم اقترابه منها في بعضها. وعبور قائمة صغيرة يعني إعادة احتساب توزيع المقاعد على مجموع القوائم المؤهلة؛ فلا تضاف مقاعدها إلى توزيع ثابت. وبالمثل، لا تنتقل أصوات القائمة الخاسرة مباشرة إلى أقرب حزب إليها، بل تُستبعد من حساب توزيع المقاعد، وقد يستفيد من ذلك خصوم معسكرها أيضًا. لذلك، قد تغير فروق محدودة في الإقبال أو أصوات المترددين فرص تكوين الأغلبية.
وتبقى هذه الأرقام تقديرات لنوايا التصويت، وليست توقعًا يقينيًا للنتيجة أو لقرارات الائتلاف. فاختلاف العينات وترجيح المشاركة وتمثيل الفئات السكانية وتوقيت العمل الميداني يحد من المقارنة المباشرة، كما لا يُترجم هامش الخطأ في نسب التأييد آليًا إلى عدد ثابت من المقاعد. وتزداد هذه الحساسية قرب العتبة؛ لذا تُستخدم الاستطلاعات هنا لاختبار مسارات تشكيل الحكومة، لا لمنح أي سيناريو احتمالًا رقميًا غير مسند.

خامسًا: سيناريوهات ما بعد الانتخابات

تتحدد نتائج الانتخابات بقدرة القوى المتنافسة على تحويل مقاعدها إلى ائتلاف قادر على الحكم، وليس بتصدر حزب واحد وحده. ومن ثم، فإن تقدم المعارضة لا يضمن خروج نتنياهو، كما أن تراجع الليكود لا يمنع بالضرورة استمراره إذا استطاع جمع أغلبية أو تعذر تشكيل حكومة بديلة. وتزداد أهمية هذه المسألة مع استبعاد أبرز المتنافسين الشراكة مع القوائم العربية، بما قد يحد من خيارات تشكيل الحكومة حتى إذا أسهمت نتائج هذه القوائم في منع معسكر نتنياهو من الحصول على الأغلبية ⁸. وفي ضوء ذلك، يمكن بناء ثلاثة سيناريوهات رئيسية، يتوقف تحققها على توزيع المقاعد ومرونة المواقف خلال المفاوضات الائتلافية.

السيناريو الأول: استمرار نتنياهو وائتلاف اليمين

يتحقق هذا السيناريو إذا تمكن نتنياهو وحلفاؤه من تأمين أغلبية، أو استقطاب شركاء إضافيين يتيحون تشكيل الحكومة. وستتحدد طبيعة الحكومة بوزن القوى الدينية والقومية داخلها ومدى اعتماد بقائها على مطالبها. فإذا تعزز نفوذ هذه القوى، فقد تتسع قدرتها على دفع السياسات الاستيطانية والتغييرات المؤسسية، والمطالبة بصلاحيات وموارد إضافية لتنفيذ برامجها.
وبالنسبة إلى الفلسطينيين، يرجح هذا السيناريو استمرار التوجه نحو تثبيت السيطرة الإسرائيلية وتقليص إمكان قيام دولة فلسطينية، مع احتمال تسارع الإجراءات في الضفة الغربية. ويستند هذا التقدير إلى المواقف المعلنة الرافضة للدولة الفلسطينية، وإلى الاتجاه البرلماني الداعي إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الاستيطان وغور الأردن ⁹. لكن الانتقال من هذه المواقف إلى خطوات تنفيذية أوسع سيظل متأثرًا بتركيبة الحكومة والضغوط الخارجية وحسابات الكلفة.

السيناريو الثاني: تشكيل حكومة بديلة عن نتنياهو

يتطلب هذا السيناريو قدرة القوى المناهضة لنتنياهو على الاتفاق على قيادة وبرنامج حكومي، وتأمين الدعم البرلماني اللازم. وقد يأتي ذلك عبر تحالف بين أحزاب المعارضة، أو تفاهمات تتجاوز الاصطفافات السابقة. وسيكون الاختبار الأول لهذه الحكومة قدرتها على تحويل الاتفاق على إزاحة نتنياهو إلى توافق على القضايا الخلافية، خصوصًا القضاء وتجنيد الحريديم وإدارة العلاقة مع المؤسسة الأمنية.
وقد تتيح حكومة بديلة تغييرًا في إدارة ملفات الاستيطان وعنف المستوطنين والعلاقات الخارجية، دون أن يعني ذلك تحولًا تلقائيًا نحو تسوية سياسية. فمواقف أيزنكوت من الدولة الفلسطينية و E1 تكشف إمكان الجمع بين رفض السيادة الفلسطينية والاعتراض على خطوات محددة بسبب كلفتها وتوقيتها . ولذلك، سيعتمد حجم التغيير على مضمون الاتفاق الائتلافي، والحقائب التي تحصل عليها القوى المشاركة، ومدى استعداد الحكومة لمراجعة الإجراءات القائمة.

السيناريو الثالث: تعثر تشكيل حكومة واستمرار الانسداد السياسي

يتحقق هذا السيناريو إذا عجز الطرفان عن تشكيل حكومة، وبقيت المواقف من الشراكة والقيادة عائقًا أمام التوصل إلى تسوية ائتلافية. وقد يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات مطولة، أو محاولة تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي، أو العودة إلى الانتخابات، مع استمرار الحكومة القائمة في تصريف الأعمال خلال فترة الانتقال .
ولا يعني تعثر تشكيل الحكومة توقف السياسات القائمة أو تجميد آثارها على الفلسطينيين؛ إذ قد تستمر إجراءات إدارية وميدانية سبق إقرارها، بينما ينشغل الفاعلون السياسيون بمعركة تشكيل الأغلبية. وقد يزيد عدم الاستقرار من قدرة بعض القوى على المساومة، أو يدفعها إلى التشدد للحفاظ على قواعدها الانتخابية. وعليه، فإن الانسداد يمثل سيناريو لاستمرار الحكم دون حسم سياسي، وقد يطيل أمد السياسات القائمة بدل أن يفتح مجالًا لتغييرها.

سادسًا: الانعكاسات على القضية الفلسطينية والأردن

تُقاس أهمية نتائج الانتخابات بالنسبة إلى الفلسطينيين بمدى تأثيرها في السياسات التي تعيد تشكيل الأرض وتحدد شروط بقائهم عليها. ففي الضفة الغربية، يتمثل الاختبار المباشر في مصير التوسع الاستيطاني، وتسوية أوضاع البؤر، ومصادرة الأراضي، والقيود على الحركة، والتعامل مع عنف المستوطنين. وقد يتيح تغير الحكومة ابطاء تنفيذ إجراءات محددة، لكن استمرار المشاريع المعتمدة سابقًا يمكن أن يواصل تقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني، حتى دون إعلان ضم رسمي.
وتبرز منطقة E1 مثالًا على أهمية التمييز بين تغيير الخطاب وتغيير الوقائع؛ إذ يرتبط المشروع بمزيد من تجزئة الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ورفع مخاطر التهجير القسري للتجمعات البدوية ¹⁰. ومن ثم، فإن تأجيل البناء بفعل حسابات التوقيت والكلفة الدولية قد يوفر مجالًا للتحرك لمنعه، لكنه لا يضمن إلغاء المشروع. ويصبح الفارق بين السيناريوهات مرتبطًا بقدرة الحكومة المقبلة واستعدادها لوقف التنفيذ، أو تجميده مؤقتًا، أو المضي فيه ضمن ترتيبات تقلل الاعتراض الخارجي.
وفي قطاع غزة، يتصل أثر الانتخابات بقرارات استخدام القوة، وحدود الانتشار العسكري، وإتاحة المساعدات وإعادة الإعمار وعودة النازحين. فالتغيير الذي يمس حياة الفلسطينيين يحتاج إلى قرارات قابلة للتنفيذ بشأن هذه الملفات، إلى جانب أي تصور لإدارة القطاع. وإذا بقيت الإجراءات الإنسانية وإعادة الإعمار مرهونة بشروط أمنية مفتوحة زمنيًا، فقد يستمر تقييد التعافي حتى مع تغير القيادة أو تراجع مستوى العمليات العسكرية. ولذلك، ينبغي تقييم أي حكومة جديدة وفق التزاماتها العملية وإجراءاتها، ومدى إسهامها في إنهاء الفصل بين غزة والضفة أو تكريسه.
بالنسبة إلى الأردن، يهدد استمرار تفكيك الجغرافيا الفلسطينية الأساس الإقليمي لقيام دولة فلسطينية مستقلة، بما يضيّق فرص التسوية التي يستند إليها الموقف الأردني. ويزداد الخطر إذا اقترن ذلك بتوسيع السيطرة الإسرائيلية في الأغوار، أو بإجراءات تدفع السكان إلى مغادرة تجمعاتهم. ولا يعني هذا أن التهجير نحو الأردن نتيجة حتمية، لكنه يجعل حماية بقاء الفلسطينيين على أرضهم مسألة مرتبطة بالأمن الوطني الأردني، ويقتضي التمييز بين التهجير داخل الأراضي الفلسطينية واحتمال محاولة فرض انتقال سكاني عبر الحدود.
وتحتل القدس موقعًا خاصًا في هذه الانعكاسات، لارتباطها بالحقوق الوطنية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. فالموقف الأردني يجمع بين تأكيد السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وحماية الوصاية، ويرفض الإجراءات الأحادية التي تغير وضع المدينة وطابعها. وعليه، فإن استمرار نفوذ القوى الداعية إلى تغيير الترتيبات القائمة في المسجد الأقصى قد يزيد احتمالات الاحتكاك مع الأردن، بينما تتوقف دلالة أي تغيير حكومي على قدرته الفعلية على ضبط هذه الإجراءات واحترام دور إدارة الأوقاف.
كذلك، قد تنعكس التوترات في الضفة والقدس على إدارة الحدود والمعابر والعلاقات الثنائية. وتبقى ملفات المياه والطاقة والتجارة اختبارًا لقدرة الأردن على حماية مصالحه والتعامل مع الأزمات المحتملة، دون أن تحل الترتيبات القطاعية محل معالجة مصادر التوتر السياسي. وفي المحصلة، قد يخفف تغير الحكومة بعض الضغوط أو يفتح قنوات للتعامل معها، لكن تقدير فائدته للأردن يظل مرتبطًا بما يوقفه من إجراءات على الأرض، وما يمنعه من تهديدات للحقوق الفلسطينية والمصالح الأردنية.
على اختلاف السيناريوهات المحتملة، لا يظهر أن أيًّا منها يحمل تحولًا جوهريًا يبدد المخاطر التي تواجه فلسطين والأردن. فهذه المخاطر ترتبط بمشروع أوسع من بقاء نتنياهو أو رحيله، يقوم على تثبيت السيطرة الإسرائيلية على الأرض وتعزيز الاستيطان وتقليص إمكان قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. وقد تختلف القوى المتنافسة في وتيرة تنفيذ هذا المشروع وأدواته، وفي استعدادها لتحمل كلفته السياسية والأمنية والدولية، لكن هذا الاختلاف لا يكفي لاعتبار تبدل الحكومة تراجعًا عن اتجاهه العام. ومن ثم، فإن تغير المنفذ قد يعيد ترتيب الأولويات أو يضبط بعض الممارسات، دون أن يوقف بالضرورة تراكم الوقائع التي تخدم المشروع نفسه. وعليه، ينبغي قراءة انعكاسات الانتخابات من زاوية استمرار هذا الاتجاه وسبل مواجهته، مع تقدير الفروق بين السيناريوهات بقدر ما تُحدثه من أثر فعلي على الأرض.

سابعًا: التقدير العام والخيارات الأردنية

في ضوء المواقف التي تناولتها الورقة، تبدو فرص التغيير في إدارة السياسات الإسرائيلية ووتيرة تنفيذها أوسع من فرص التحول نحو تسوية تقوم على السيادة الفلسطينية. ولذلك، ينبغي تقييم نتائج الانتخابات وفق الإجراءات التي ستتبناها الحكومة المقبلة، مع تجنب اعتبار تغيير القيادة دليلًا كافيًا على تغير التوجه، أو افتراض أن استمرار بعض الأهداف يلغي أهمية الاختلاف في أدوات تنفيذها.
وتقتضي هذه القراءة أن يمتد التقدير الأردني إلى مرحلة تشكيل الائتلاف وتوزيع الصلاحيات، حين تتضح قدرة الشركاء على فرض أولوياتهم. فالاتفاق الحكومي، وهوية المسؤولين عن الأمن وإدارة الضفة والاستيطان والشرطة، والموازنات المخصصة لهذه الملفات، توفر مؤشرات أدق من الخطاب الانتخابي وحده. ومن شأن متابعة هذه المؤشرات أن تساعد في التمييز بين تعهد قابل للتنفيذ وموقف تفاوضي، وبين تأجيل إجراء والتراجع عنه.
ويتمثل الخيار الأردني الأول في تحديد إجراءات ذات أولوية لمنعها، وربط التحرك الدبلوماسي بها. ويشمل ذلك المشاريع التي تهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني، خصوصًا في محيط القدس، والإجراءات التي توسع السيطرة الإسرائيلية في الأغوار، ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. ويتيح تحديد هذه الملفات مطالبة الشركاء الدوليين بخطوات واضحة ومتابعة نتائجها، بدل الاكتفاء بالحصول على تأكيدات عامة بشأن حل الدولتين ورفض التصعيد.
أما الخيار الثاني، فيتعلق بتحويل الاعتراض الدولي على الاستيطان والتهجير إلى ضغط يؤثر في حسابات الحكومة المقبلة. ويمكن للأردن، بالتنسيق مع الفلسطينيين والدول العربية والشركاء الأوروبيين، الدفع نحو ربط أي تطوير للعلاقات مع إسرائيل بوقف إجراءات محددة تقوض فرص التسوية. وتزداد أهمية ذلك إذا سعت حكومة جديدة إلى تحسين صورتها الخارجية؛ إذ يوفر هذا السعي فرصة للمطالبة بتغيير ملموس قبل منحها مكاسب سياسية تتجاوز ما التزمت به فعليًا.
ويقوم الخيار الثالث على دعم بقاء الفلسطينيين في المناطق المعرضة للمصادرة والتهجير، من خلال تنسيق الدعم القانوني والإغاثي والتنموي وفق احتياجات التجمعات المحلية. فحماية السكن وسبل العيش والوصول إلى الأراضي والخدمات تسهم في مواجهة الظروف التي تدفع السكان إلى الرحيل. وفي القدس، يتطلب ذلك استمرار دعم المؤسسات الفلسطينية وإدارة الأوقاف، وربط حماية الوصاية الهاشمية بحماية الوضع القائم وحقوق الفلسطينيين في المدينة.
وبالتوازي، يحتاج الأردن إلى خطط للتعامل مع احتمالات التصعيد أو تعطل المعابر واضطراب الإمدادات في الملفات الحيوية. فإدارة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة تتطلب الجمع بين الاستعداد العملي للأزمات والعمل السياسي لمنع أسبابها. وبذلك، يكون أساس التعامل الأردني هو قياس سلوك الحكومة ومحاسبتها عليه، وتوظيف أي اختلاف بين القوى الإسرائيلية لتقليل المخاطر وحماية الحقوق الفلسطينية، دون تعليق المصالح الوطنية على بقاء شخصية بعينها أو رحيلها.

خاتمه

ترجح الاستطلاعات المتاحة منافسة لا تنتج أغلبية حكومية جاهزة، بما ينقل مركز الثقل إلى التفاوض على الشراكة والدعم البرلماني. ومع بقاء الانسداد احتمالًا متقدمًا، لا يساوي تقدّم معارضي نتنياهو ضمان رحيله، كما لا يساوي تشكيل حكومة بديلة تحولًا نحو السيادة الفلسطينية. وتظل الفروق بين القوى مهمة بقدر ما تنعكس في قرارات توقف الاستيطان والتهجير وتحمي القدس والحقوق الفلسطينية. ومن ثم، تتمثل الأولوية الأردنية في متابعة تركيب الحكومة والتزاماتها الفعلية، وربط التحرك السياسي بمؤشرات قابلة للتحقق على الأرض، بدل تعليق التقدير على هوية رئيسها وحدها.

1. Jewish People Policy Institute, “JPPI Israeli Society Index – October 2026: Security Becomes a More Decisive Factor in Elections,” October 14, 2026, JPPI Israeli Society Index – October 2026: Security Becomes a More Decisive Factor in Elections – The Jewish People Policy Institute ↩︎
2. JNS Staff, “Netanyahu Says He Received No Warning of Oct. 7 Attack,” Jewish News Syndicate, October 8, 2026, Netanyahu says he received no warning of Oct. 7 attack – Israel & Jewish News – JNS ↩︎
3. Knesset, “Knesset Plenum Votes in Favor of Declaration Stating That Parliament Opposes the Establishment of a Palestinian State,” July 18, 2024, main.knesset.gov.il/EN/News/PressReleases/Pages/press18724w.aspx ↩︎
4. Israel Ministry of Foreign Affairs, “Remarks by PM Netanyahu at the Start of the Government Meeting,” August 9, 2026, https://www.gov.il/en/pages/remarks-by-pm-netanyahu-at-the-start-of-the-government-meeting-9-aug-2026 ↩︎
5. Danny Zaken, “Eisenkot Reveals His Diplomatic Vision: ‘Two States after October 7—A Delusional Thought,’” Israel Hayom, August 27, 2026, in Hebrew, title translated, איזנקוט חושף את החזון המדיני: “שתי מדינות אחרי 7.10 – מחשבה הזויה” | היום ↩︎
6. Jewish People Policy Institute, “JPPI Israeli Society Index – October 2026.” https://jppi.org.il/en/the-war-three ↩︎
7. JNS Staff, “Netanyahu Says He Received No Warning of Oct. 7 Attack.” Netanyahu says he received no warning of Oct. 7 attack – Israel & Jewish News – JNS ↩︎
8. Sam Metz, “Israel’s Arab-Led Parties Could Decide the Election If Anyone Would Partner with Them,” Associated Press, October 16, 2026, Israel’s marginalized Arab voters could sway the election | AP News ↩︎
9. Knesset, “By Majority of 71 MKs, Knesset Plenum Votes in Favor of Declaration Calling to Apply Sovereignty to Judea and Samaria and the Jordan Valley,” July 23, 2025, main.knesset.gov.il/en/news/pressreleases/pages/press23725r.aspx ↩︎
10. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Humanitarian Situation Report | 25 May 2026,” May 25, 2026, Humanitarian Situation Report | 25 May 2026 | United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Occupied Palestinian Territory ↩︎